رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری

دستورالعمل‌های شماره ۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ و ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ 24/02/96 در مورد نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک است. در دستورالعمل دوم (که در عین حال دستورالعمل اولی را ملغی کرده است)، مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به گردش‌های حساب‌های بانکی آمده است و گفته که در حالت‌های مختلف، چه اقداماتی باید نسبت به این حساب‌ها انجام داد. سؤالی که در اینجا می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم آن است که آیا با استناد به این دستورالعمل می‌توان بر اساس گردش‌های مالی قبل از سال ۱۳۹۵ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیة قانون مالیات‌های مستقیم) برای صاحبان این حساب‌ها درآمد منظور و از محلِ آن‌ها مالیات گرفت؟

موضوع از چه قرار است؟

طبق دستورالعمل‌ مربوط به نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک که شماره‌های آن‌ها (دستورالعمل سال ۱۳۹۵ با صدور دستورالعمل سال ۱۳۹۶ لغو شده است و اکنون صرفاً دستورالعمل اخیرالذکر، لازم‌الاجراست) در مقدمه آمده است، در هر اداره کل مالیاتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه جهت رسیدگی به تراکنش‌های بانکی واصله، تشکیل شده و بر اساس آنچه که در این دستورالعمل‌ها آمده، نسبت به بررسی و تعیین وضعیتِ گردش‌های بانکی اقدام می کنند. طبق بند (۱۵) دستورالعمل، اداره مالیاتی می‌تولند با رعایت مهلت ماده (۱۵۷) ق.م.م (مرور زمان پنج‌ساله)، برگ تشخیص مالیات یا متمم آن صادر کند. در همین راستا یکی از ادارات امور مالیاتی استان اصفهان با استناد به دستورالعمل‌های مذکور (در مورد نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک)، گردش‌های حساب‌ یک مؤدی را که قبل از تاریخ صدور دستورالعمل‌ها انجام گرفته است، مورد رسیدگی قرار داده و با استناد به گردش‌ حسابِ او، برای وی برگ تشخیص مالیات صادر کرده است. مؤدی مذکور نیز به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ادارة مالیاتی مربوطه شکایت برده است با این مضمون که نمی‌توان با استناد به دستورالعمل‌های بالا، گردش‌های «قبل از تاریخ قبل از سال ۱۳۹۵» را مورد رسیدگی قرار داد و مبتنیِ بر آن مالیات گرفت؛ توضیح اینکه جوازِ رسیدگی به حساب‌های بانکی و صدور برگ تشخیص مالیات مبتنی بر آن، با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ 94/04/31 و از زمان لازم‌الاجرا شدنِ اصلاحیه (95/01/01) داده شده است و دستورالعمل‌های مذکور که بر اساس اصلاحیه و پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده است، نمی‌تواند با رسیدگی به اطلاعات حساب قبل از سالِ ۱۳۹۵، از مؤدی مالیات دریافت کند؛ در واقع تشخیص درآمد و مالیات بر اساس حساب‌های بانکی صرفاً منحصر به بعد از سال ۱۳۹۵ می‌باشد. هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مربوطه اما اعتراضِ مؤدی را وارد ندانسته و برگ تشخیص مالیات را مورد تأیید می‌دهند. در ادامه، مؤدی نسبت به رأی صادرة هیئت تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و ضمنِ غیرقانونی دانستن اخذ مالیات بر اساس اطلاعاتِ حساب بانکی قبل از تاریخ صدور دستورالعمل‌ها، از دیوان تقاضای نقضِ رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اداره امور مالیاتیِ مربوطه می‌کند.

شعبه دیوان در مورد شکایتِ مؤدی چه می‌گوید؟

شعبه سوم دیوان عدالت اداری در مقدمة رأی خود که در تاریخ  98/05/06 صادر شده است، دو نکته را به خوبی مورد تأکید قرار می‌دهد. ابتدا با استناد به ماده (۲۳۷) قانون مالیات‌های مستقیم، این نکته را یادآور می‌شود که «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و … تنظیم گردد». سپس ماده (۲۴۸) ق.م.م را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: «رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجّه و مدلّل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود». در نهایت شعبة دیوان با تکیه بر نظر «هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری»، دستورالعمل‌های صادره را صرفاً در مورد سال‌های بعد از سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می‌داند و ضمن وارد دانستنِ شکایتِ مؤدی، رأی هیئت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کند.

بنابراین حسبِ آنچه در بالا گفته شد و رأی شعبه دیوان نیز حکایت از آن دارد، مخاطبان توجه داشته باشند که ادارت امور مالیاتی نمی‌توانند با رسیدگی به حساب‌های بانکی افراد، بر اساس اطلاعات حسابِ آنها، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۵، برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر کرده و از آنها مالیات دریافت کنند چرا که جوازِ این کار (یعنی بررسی حساب‌های بانکی افراد) برای بعد از سال ۱۳۹۵ بوده و صرفاً از این تاریخ به بعد است که ادارت می‌توانند با استناد به حساب‌های افراد، از آنها نسبت به اطلاعاتِ حساب بانکی‌شان توضیح خواسته و در صورت احرازِ درآمد، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر کنند. در صورت عدم رعایت این نکته توسط ادارات امور مالیاتی، آشکار است که می‌توان نسبت به آن در ابتدا به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر شکایت برد و در نهایت اگر هیئت‌های مذکور شکایت مؤدی را وارد ندانستند، با شکایت به دیوان عدالت اداری، اقدامِ ادارات مالیاتی و آرای هیئت‌ها را بی‌اثر کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *