به منظور هدایت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه متشکل از مدیر کل امور مالیاتی معاون حسابرسی مالیاتی و سایر معاونین حسب مورد رئیس امور حسابرسی مالیاتی ذیربط نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیلات دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد.
بنابراین کمیته حقوقی قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی حجم ریالی گردش حسابهای بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیتهای تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا اطلاعات تراکنشهای بانکی فاصله برای هر سال را به عملکرد مالی و مالیاتی همان سال بعدی و مالیات تشخیصی و مطالعه شده به طور تقریبی همخوان بدانند الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده، از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. لکن در صورتی که پس از بررسیهای مربوطه از نظر کمیته اطلاعات تراکنشهای بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسیها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.
تراکنشهای بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند بدین شرح است:
۱- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیأت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی مورد نظر
۲- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴- تسهیلات بانکی دریافتی
۵- انتقال بین حسابهای شخص
۶- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
۷- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذیربط
۸- دریافت و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیأت مدیره و اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱- انتقالی بین حساب بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی در صورتی که ماهیت در آمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود
