ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲۰ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. 

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

دستورالعمل و بخشنامه

عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با عنایت به بارگذاری لسیت های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

شمول جریمه ای معادل ۲ درصد کل حقوق پرداختی در صورت عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق توسط دستگاه های دولتی به ادارات امور مالیاتی کشور

همانگونه که مستحضرید، به موجب حکم مقرر در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 قانون مالیات مستقیم محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند». با توجه به اینکه حقوق کارکنان دستگاه های دولتی به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل( اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پرداخت می شود بعضاً دستگاه های موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 86 قانون صدرالاشاره به اداره امور مالیاتی خودداری می نمایند، ضمن اعلام این مطلب که تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون مزبور به خزانه داری به منزله تسلیم فهرست یاد شده به اداره امور مالیاتی محل نمی باشد، متذکر می گردد عدم تسلیم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده 197 قانون فوق الاشاره مشمول جریمه ای معادل 2% کل حقوق پرداختی خواهد بود. لذا خواهشمند است به کلیه ذیحسابی ها تأکید شود تا فهرست حقوق تخصیصی یا پرداختی به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی (هر ماه تا پایان ماه بعد) فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات و یا پرداخت حقوق از طرف خزانه داری کل، به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/9902

نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری

دستورالعمل

حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:

الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:

وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 مالیات مستقیم و ماده 229 قانون مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات موضوعه، تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیات های مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی، هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله)، از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد، لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد. همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد، لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند. همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

2_ 6- وظایف و تکالیف قانونی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانونی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.

ج. سایر مقررات:

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.

د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:

در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.

با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون مالیاتهای مستقیم ماده 197

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از :

دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 197 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمان کاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت‌ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و هم‌چنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

** به موجب بند (۴۹) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی این ماده جایگزین شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده 198 قانون مالیات های مستقیم

.* به موجب ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، عبارت در شرکت‌های منحله» به ابتدای ماده افزوده شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) خطاهای رایج در سامانه مودیان مالیاتی 1402

ماده 199 قانون ماليات مستقيم

باب چهارم: درمقررات مختلفه- فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

** به موجب بند (۵۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی متن این ماده جایگزین متن ماده و تبصره‌های قبلی آن شده است. (تاریخ اجرا از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵) متن ماده حذف شده بدین شرح است: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲- هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد. (مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶، تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸)

* به موجب ماده (۸۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، در تبصره (۲) ماده (۱۹۹) عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح و در تبصره (۴) ذیل ماده‌ عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی» به عبارت «رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» اصلاح شده است. (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۱) افزایش حد مجاز فروش از طریق سامانه تیکتینگ 1402

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ در کشور تصویب شده است. نام دیگر قانون مالیات‌های مستقیم در ایران قانون مالیات بر درآمد است. دلیل این نام گذاری آن است که این مالیات به طور مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران اداره دارایی از اموال و درآمد افراد گرفته می‌شود. این قانون بعدها اصلاحیه‌های متعددی از جمله ماده ۱۹۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم داشته است. این قانون از سال ۱۳۶۸ اجرا شده است. موضوع این مقاله تفسیر ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است و به مسائل مختلف مربوط به این ماده از قانون می‌پردازد

قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

مالیات مستقیم به مالیاتی گفته می‌شود که بر درآمد و دارایی افراد تعلق می‌گیرد. اولین بار در زمان مشروطه تلاش‌هایی برای تصویب قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفت. از آن زمان تا کنون تغییرات و اصلاحیه‌های زیادی از جمله ماده اصلاحی ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در این قانون صورت گرفته است. افراد مختلف و صنف‌های کاری باید نسبت به پرکردن اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مرتکب جرم شده و مشمول جریمه‌های مختلف می‌شوند. مالیات مستقیم به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط مأموران از مردم گرفته می‌شود. البته در صورتی که کارمند دولت باشید مالیات شما به‌صورت خودکار از حقوق کسر می‌گردد. هم چنین در جهت رعایت عدالت اجتماعی اقشار کم درآمد از پرداخت مالیات معاف هستند. نوعی مالیات غیرمستقیم نیز از مردم گرفته می‌شود که به شکل افزایش قیمتی که روی اجناس کشیده می‌شود دریافت می‌شود.

قانون مالیات‌های مستقیم از ۵ باب و ۲۸۲ ماده قانونی

قانون مالیات‌های مستقیم از ۵ باب و ۲۸۲ ماده قانونی تشکیل شده است. باب اول اشخاص مشمول مالیات قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد، مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم است. ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در باب چهارم یعنی مقررات مختلف قانون مالیات‌های مستقیم جای می‌گیرد. این باب ماده ۱۹۶ تا ۲۰۲ را در بر می‌گیرد.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند که مؤدیان مالیاتی باید در زمان مقرر اقدام به تسلیم مشخصات، فهرست‌ها و قراردادها نمایند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند. برای حقوق ۲۰ درصد حقوق و برای پیمانکاری معادل ۱ درصد مبلغ قرارداد می‌باشد. هم چنین مؤدی باید تضمین کند تا خسارتی که به دولت وارد شده است را جبران کند. دو واژه‌ی پیمان و قرارداد معمولاً به‌جای هم به کار می‌روند. از طرفی نیز دلیلی منطقی وجود ندارد که این ماده تنها به پیمانکاری‌های خاصی مثل کارهای ساختمانی و … تعلق بگیرد. هم چنین تسلیم رونوشت قراردادها طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم که مصوب اسفند ۱۳۶۶ الزامی می‌باشد.

به‌صورت عرفی استفاده از لفظ پیمانکار می‌تواند در هر قراردادی صورت بگیرد. با استناد به گزاره‌هایی که ذکر شد جریمه ۱ درصد به تنها به پیمانکاری‌های ذکر شده در ماده ۹۹ یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نمی‌گیرد و اگر کارفرما از ارسال رونوشت قرارداد به اداره امور مالیاتی سرپیچی کند مشمول این جریمه قانونی خواهد شد.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی اعلام می‌دارد که در صورت ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق، جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم تعلق نخواهد گرفت. ارسال لیست مالیات حقوق تا چند سال قبل تنها به روش فیزیکی انجام می گرفت و روش دیگری در دسترس نبود. امروزه روش جدیدی به نام روش ارسال الکترونیکی لیست مالیات حقوق وجود دارد که مشمول عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون‌های مالیاتی‌ مستقیم نیز می‌شود.

بخشنامه عدم تعلق جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

عدم اطلاع برخی از کارکنان سازمان امور مالیاتی از این روش باعث شد تا سازمان بخشنامه‌ای به شماره  ۲۳۰/۹۶/۱۳۲ صادر کند. این بخشنامه اعلام می‌دارد: از آن جا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به‌صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده‌اند، موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

بخشودگی ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم

اگر مؤدیان به موقع نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های سود و زیان، اظهارنامه و ترازنامه یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا صورت حساب سود و زیان اقدام کنند، هشتاد درصد جریمه‌ای که به آنان تعلق گرفته بخشیده خواهد شد. همچنین اگر مؤدیان تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی مالیات به پرداخت مالیات اقدام کنند، از چهل درصد جرائمی که در این قانون ذکر شده معاف خواهند بود. ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

جرائم اشخاص طبق ماده 197 ق م م

طبق مفاد این ماده اشخاص به شرح ذیل نسبت به تکالیف خود اقدام می نمایند:

• تسلیم صورت راجع به مودی
• تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق
• تسلیم هر نوع قرارداد پیمانکاری یا سایر قراردادها
• تسلیم مشخصات مربوط به مودی مربوطه
• جریمه متعلق در مورد حقوق، 2 درصد حقوق پرداختی و قرارداد پیمانکاری و سایر قراردادها، 1 درصد کل قرارداد می باشد.

جایزه، جریمه دیرکرد و بخشودگی تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم

در ارتباط با جایزه خوش حسابی، جریمه دیرکرد و بخشودگی جریمه ماده فوق و تبصره های آن، هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل اعلام رای نموده است:

• جایزه خوش حسابی 1 درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال ( پرداخت ) مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمی باشد.
• در صورت عدم انجام تکالیف پرداخت کنندگان حقوق و تعلق جرائم مواد 197 و 199 ق م م ، جریمه 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه شامل حال آنها نمی شود.
• بخشودگی 80 و 40 درصد جرائم مقرردر تبصره 1 ماده 190 ق م م شامل جرائم مفاد مواد 197 و 199 ق م م می گردد.
• بخشودگی جریمه تبصره 1 ماده 190 قبل و بعد از ابلاغ
• در صورتی که مالیات متعلقه قبل از صدور برگ مطالبه، پرداخت یا فهرست حقوق تسلیم شود
• در صورتی که پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت پذیرد
• در این 2 حالت بخشودگی 80 درصد جریمه موضوع مواد 197 و 199 ق م م به آن تعلق می گیرد.

مزایای پایان خدمت

طبق بند 5 ماده 91 ق م م هزینه پایان خدمت پرسنل،  معاف از مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

ولی در مواقعی کارفرمایان با انعقاد قرارداد جدید با پرسنلی که قراداد خدمت آنها در سال قبل پایان یافته است و هزینه پایان کار خود را دریافت نموده اند، مبادرت به انعقاد قرارداد جدید می نمایند که در این حالت نه تنها خدمت آنها پایان نمی پذیرد، بلکه استمرار و ادامه نیز می یابد.

بنابراین مبالغی که در پایان مدت اینگونه قراردادها ( مدت معین ) به پرسنل پرداخت می شود و در سال بعد هم ادامه پیدا می کند، مشمول مالیات حقوق می باشد.

مفهوم اظهارنامه مالیاتی

همانطور که از مفاد ماده 110 ق م م استنباط میشود، اظهارنامه فرمتی است شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران، با میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام ونشانی هر یک از شرکاء و سهامداران.

همچنین طبق مفاد ماده 86 ق م م لیست حقوق و دستمزد فهرستی است شامل نام و نشانی پرسنل حقوق بگیر کارفرما با میزان حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی و سایر موارد مصرح در ق م م و قوانین مرتبط که از طرف کارفرمای مربوطه تهیه و به اداراه امور مالیاتی محل فعالیت مودی ارسال می گردد.

مرور زمان مالیاتی حقوق

با توجه به صدر ماده 156 ق م م، اداره امور مالیاتی، اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد ( درآمد هر منبع ) که در موعد مقرر تسلیم شده است را تا (یکسال ) از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.

بنابراین و با توجه به اینکه هزینه حقوق و دستمزد و جدول متعلق به آن تابعی از اظهارنامه ماده 110 ق م م می باشد و به صراحت صدر ماده 156 ق م م به عنوان یک منبع درآمدی محسوب و به همراه سایر منابع درآمدی مندرج در اظهارنامه تسلیمی مورد رسیدگی اداره امور مالیاتی قرار میگیرد.

لذا مرور زمان مالیاتی حقوق در صورت تسلیم به موقع اظهارنامه 110 ق م م و در موعد مقرر قانونی، یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر جهت تسلیم اظهارنامه می باشد.

شرط مشمولیت مرور زمان 5 سال مالیات حقوق

در دو مورد اداره امور مالیاتی، مالیات و جرائم متعلقه مربوط به حقوق را به موجب برگ تشخیص مالیات و رعایت مهلت مقرر 5 سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات موضوع ماده 157 ق م م از مودی مطالبه میکند:

• در صورتی که کارفرما مالیات متعلق را در موعد مقرر و طبق مفاد ماده 86 ق م م پرداخت نکند
• در مواقعی که مالیات را کمتر از میزان واقعی پرداخت نماید
• در صورت کسر مالیات حقوق از طرف کارفرما و عدم پرداخت آن در موعد مقرر قانونی، وصول مالیات از نامبرده،  مشمول مرور زمان نخواهد بود.

ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

جرائم مقرردرارتباط با ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

قانونگذار در این ماده 2 نوع جریمه درصورت تخلف نسبت به کسر و پرداخت مالیات مودیان دیگر جهت پرداخت کنندگان حقوق پیش بینی نموده است:

• 10 درصد جریمه مالیات پرداخت نشده در موعد مقررطبق مفاد ماده 86 ق م م
• 2/5 درصد جریمه مالیات به ازای هر ماه نسبت به ( مدت تاخیر ) از سررسید پرداخت مالیات

ابهامات موجود در ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

2 نوع ابهام در ماده یاد شده عبارتند از: ماده 199 قانون مالیات های مستقیم

• در قسمت اخیر پاراگراف اول، قانونگذار 2/5 درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت مالیات عنوان نموده است که به نظر می رسد مراد و منظور مقنن (جریمه 2/5 درصد) مد نظر بوده است. قانونگذار در پاراگراف دوم عبارت  اشتباه (2/5 درصد مالیات) را تصحیح و عبارت درست آن را درج نموده است که به نظر میرسد این اشتباه بایستی اصلاح گردد. ماده 199 قانون مالیات های مستقیم
• اصولا کسر و پرداخت مالیات تکلیفی به عهده کارفرما میباشد و در مواردی مانند تبصره 9 ماده 53 ق م م، قانونگذار مستاجرین را مکلف به پرداخت مالیات مال الاجاره نموده است که با توجه به پاراگراف دوم ماده 199 قانون مالیات های مستقیم دریافت کننده وجوه به صورت کلی تکلیفی در این زمینه نداشته بخصوص زمانی که از حقوق بگیران اشخاص بوده و طبق قانون حق مراجعه به اداره امور مالیاتی را ندارد، مگر اینکه نامبرده نیز دارای پرونده مالیاتی باشد که این مورد یکی از ابهام های اساسی این ماده قانونی میباشد.

جمع بندی

مالیات مستقیم بدون واسطه توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. در صورت عدم تسلیم اطلاعات و اظهارنامه یا صورت حساب و ترازنامه توسط مؤدیان مالیاتی، مشمول ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. این ماده از قانون جریمه‌ای معادل بیست درصد حقوق و برای پیمانکاران معادل یک درصد از مبلغ قرارداد است. به دلیل عرفی بودن لفظ پیمانکار در قراردادها، کارفرماها ملزم به ارسال رونوشت قرارداد به سازمان امور مالیاتی هستند. در صورت ارسال الکترونیکی مدارک، جریمه به افراد تعلق نخواهد گرفت و این موضوع با صدور بخشنامه‌ای توسط اداره امور مالیاتی روشن شده است. در صورت پرداخت مالیات طبق صورت حساب و ترازنامه؛ هشتاد درصد جریمه و در صورت ترتیب دادن پرداخت تا یک ماه پس از تاریخ ابلاغ برگه قطعی چهل درصد جریمه بخشوده خواهد شد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

هزینه های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌های قانونی مشخصی است که طی یکسال مالیاتی، در جهت تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت شود یا تخصیص یابد. برای اینکه هزینه‌ای برای کسر از جمع درآمد سالانه، مورد قبول قرار گیرد، حداقل چند شرط لازم است.

اول اینکه هزینه انجام شده باید در زمره هزینه‌هایی باشد که در قانون مالیات های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی شده باشد. دوم اینکه هزینه انجام شده، مربوط و در راستای تحصیل درآمد مالیات پذیر مودی صورت گرفته باشد.

هزینه های قابل‌قبول مالیاتی، فقط در مورد مالیات بر درآمد عملکرد است!

هزینه قابل قبول مالیاتی جهت کسر از جمع درآمد، در همه منابع درآمدی و مالیاتی قابل ابراز نیست بلکه صرفا در مورد مالیات بر درآمد عملکرد (مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) مصداق دارد. در مورد سایر منابع درآمدی و سایر مالیات ها مثل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد نقل و انتقال، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، هزینه قابل قبول مصداق ندارد. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

از سوی دیگر تمامی مودیان مشمول مالیات بر درآمد عملکرد، شامل همه اشخاص حقوقی و نیز تمامی صاحبان مشاغل مشمول مالیات، می‌توانند از امکان کسر هزینه از جمع درآمد، با رعایت شرایط قانونی مربوطه، استفاده کنند.

ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی

برای اینکه هزینه مودی، قابل کسر از جمع درآمد وی باشد چندین شرط برای هزینه لازم است؛ انجام هزینه باید مستند به مدارک باشد. صرف ابراز یا ادعای هزینه توسط مودی بدون ارائه مدارک دال بر پرداخت یا تخصیص آن موجب قبول هزینه نیست بلکه ابراز هزینه حتما باید با ارائه مدارک متعارف دال بر پرداخت یا تخصیص آن توسط مودی نزد اداره مالیاتی به اثبات برسد. بنابراین لازم است تمام هزینه های خود را برای تحصیل درآمد  هنگام پرداخت یا تخصیص، بر اساس مقررات مالیاتی مستند سازی کنید.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۷

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیت‌های مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحی که ضمن مقررات اين قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايی که در حدود متعارف متكی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعايت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزينه‌ای در اين ‌قانون پيش‌بينی نشده يا بيش از نصاب‌های مقرر در اين قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيئت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‎شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲: هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود؛ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳: پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ دویست میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم بانکی) خواهد بود. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان 1402-1403

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‏‌های مستقیم هزینه های قابل قبول مالیاتی باید شرایط زیر را داشته باشند:

ماده 197 198 199 قانون ماليات مستقيم

۱) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می‌‏تواند صورت‏حساب معتبر، مدارک پرداخت معتبر و… باشد.

۲) منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.سازمان امور مالیاتی

۳) حدنصاب‌های مقرر شده بابت هزینه‏ ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است. هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی‌‏شود.

۴) هزینه‏‎های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه‏‎هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می‌‏گردد، به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می‌‏شود و شما نمی‌‏توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

۵) پرداخت هزینه‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلاً در قانون مالیات‏‌های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات‏‌های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره، هزینه‏‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

ماده 148 قانون مالياتهای مستقیم

طبقه بندی هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

در ماده ۱۴۷ اصول کلی و در ماده ۱۴۸ مصداق‌هایی از هزینه‌های معمول مورد استفاده در تمام بنگاه‌های اقتصادی را فهرست وار آورده است و شرایط اختصاصی پذیرش هزینه رو بیان می‌کند. اما در مورد نحوه ثبت آن‌ها و چگونگی نمایش آن‌ها در اظهارنامه و صورت‌های مالی صحبتی نشده است.

بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف: حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

ب: مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی سال ۱۴۰۲، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

نکته مهم: مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، صرفا وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ج: هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د: حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز: پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

بند ۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

بند ۵  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

بند ۶ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

بند ۷  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.

نکات بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

1. هزینه مالیات بر درآمد مطابق استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه شناخته می‌شود اما از جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
2. مالیات‌های تکلیفی اگر به درستی کسر و پرداخت شده باشد اصلا هزینه محسوب نمی‌گردد. اما اگر دریافت کننده وجه قبول نکند که مالیات از وی کسر گردد آن را به عنوان هزینه در دفاتر ثبت می‌کنیم اما جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
3. جرائم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست اما جریمه پرداخت شده به بانک ها به استناد رای ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ مورد قبول است.

نکته مهم: مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است برابر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م، جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

بند ۸  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم‌:

هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌صهای بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نکات بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

1. هزینه بازاریاب‎‌های تحت استخدام موسسه که در لیست بیمه حضور دارند جز سرفصل حقوق تلقی می‌گردد و راه اثبات این هزینه کنترل لیست‌های حقوق می‌باشد اما در رابطه با سایر بازاریاب‌ها باید صورتحساب معتبر وجود داشته باشد.
2. مخارج تبلیغات قبل از بهره برداری باید تحت سرفصل دارایی ثبت گردد و طی ۱۰ سال مستهلک گردد.
3. هزینه‌های آموزش پرسنل در صورتی که مرتبط با فعالیت موسسه باشد و در قالب‌های مختلف مانند همایش، ضمن خدمت و یا دوره‌های کوتاه مدت انجام می‌شود مورد قبول است اما هزینه ادامه تحصیل دانشگاهی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

 بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های مورد تایید برای مشخص کردن درآمد مشمول مالیات، بر اساس مقررات این قانون، هزینه‌هایی است که باید در اسناد و مدارک مربوط به درآمد شرکت، ثبت و تنظیم آن بر اساس معیارهای سازمان مالیاتی باشد؛ در صورت عدم ثبت این هزینه‌ها در قانون یا بیشتر بودن از حد نصاب آن، پرداخت آن باید بر طبق قانون و مصوبه‌های هیئت وزیران باشد تا مورد تایید امور مالیاتی قرار بگیرد.

• تبصره ۱: بر طبق این تبصره، اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان کسب و کار که مشمول ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم هستند، موظف‌اند از دفاتر و مدارک خود نگه‌داری کنند؛ زیرا این دفاتر جزو اسناد موسسه محسوب می‌شوند.
• تبصره ۲: هزینه‌های مرتبط با درآمدهایی که به سبب این قانون از پرداخت مالیات معاف هستند یا مشمول مالیات با مبالغ صفر می‌شوند یا با نرخ عادی محاسبه می‌گردند، به عنوان هزینه‌های مورد تایید مالیاتی محسوب نمی‌شوند.
• تبصره ۳: این تبصره که اهمیت زیادی دارد، بیان می‌کند که پذیرش هزینه‌های پرداختی مورد تایید مالیاتی ذکر شده در این قانون، اگر از طریق معامله پایاپای صورت نپذیرد و از مبلغ 50,000,000 ریال بیشتر باشد، باید پرداخت یا تسویه پول، از طریق سامانه بانکی انجام شود.

ماده 147 قانون مالیات های مستقیم

هزینه‌ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از ‌هزینه‌ هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیکه هزینه ‌ای در این قانون پیش ‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است
تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

دستورالعمل و بخشنامه ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم

ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

به پیوست تصویر آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش، موضوع تصویب نامه شماره 48393/ت58183هـ مورخ 1400/05/06 هیئت محترم وزیران که به موجب ماده 3 آن مقرر گردید:« هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیر منقول تاریخی – فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.» جهت اجرا ارسال می گردد.

بنابراین هزینه هایی که توسط اشخاص مشمول آئین نامه یادشده (اعم از حقیقی و حقوقی) مطابق ماده مذکور انجام شده باشد، در صورت تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار میگیرد.

ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 121347/ت55520هـ مورخ 1399/10/23 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، به شرح ذیل جهت اجراء، ارسال می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1– سازمان: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

2– فضاهای آموزشی: کلاس، کارگاه، آزمایشگاه، اتاق سمعی- بصری و اتاق رایانه (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

3– فضاهای پرورشی: اتاق پرورشی، نمازخانه، کتابخانه، سالن اجتماعات، اتاق بهداشت، اتاق مشاور، کانون فرهنگی- هنری، دارالقرآن ها، اردوگاه ها و اتاق تشکل های دانش آموزی (مطابق برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری وزارت آموزش و پرورش).

ماده 2- هزینه های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه های شبانه روزی و سالن های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود، پس از تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 ماده 3 – ادارات امور مالیاتی مکلفند هزینه های انجام گرفته در چهارچوب این آیین نامه را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی: بررسی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

چکیده:

در قانون مالیات‌ها، واژه “هزینه” به صورت رسمی تعریف نشده است؛ اما ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ مالیات مستقیم به هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشاره دارند. برای توضیح این مفهوم، استانداردهای حسابداری به عنوان منبع اصلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

مقدمه:

تعریف هزینه به عنوان مجموع مخارج اقتصادی که یک واحد کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد تحمل می‌کند، اساسی است. این هزینه‌ها، عوامل کلیدی در کاهش سود و در نتیجه، کاهش مالیات می‌باشند.

تعریف هزینه قابل قبول:

بنگاه‌های اقتصادی، به منظور اداره امور و انجام فعالیت‌ها، موظف به تحمل هزینه‌هایی هستند. هزینه قابل قبول، هزینه‌ای است که در طول سال مالی، برای تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت یا تخصیص یافته است.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی چیست؟

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌های قانونی مشخصی هستند که در جهت تحصیل درآمد، مودی پرداخت می‌کند یا تخصیص می‌یابد. برای قابلیت کسر این هزینه‌ها از جمع درآمد، برخی شرایط باید رعایت گردد.

شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی:

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید:

1. در حدود متعارف باشند: بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات شود.
2. منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه باشد: تطابق هزینه با درآمد و ارتباط با موسسه مشخص باشد.
3. حدنصاب‌های مقرر رعایت شود: سقف تعیین شده برای هر هزینه توسط سازمان امور مالیاتی رعایت گردد.
4. هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نباشد: هزینه‌های معاف از مالیات یا با نرخ صفر یا مالیات مقطوع، قابل قبول نباشد.
5. پرداخت از طریق سیستم بانکی: هزینه‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید از طریق سیستم بانکی واریز شود.

طبقه‌ بندی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۸

بند ۱: قیمت خرید کالای فروخته شده و مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده

این بند مربوط به قیمت خرید کالاها و مواد مصرفی است که به صورت مستقیم در تولید کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

بند ۲: هزینه‌های استخدامی ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

این بند شامل هزینه‌های مرتبط با استخدام کارکنان موسسه می‌شود، از جمله حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی، مزایای غیرمستمر، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، حقوق بازنشستگی، وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و سایر وجوه مرتبط با استخدام.

بند ۳: کرایه محل موسسه ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

هزینه کرایه محل موسسه در صورت اجاره با قیمت متعارف در این بند قرار می‌گیرد.

بند ۴: اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

این بند شامل هزینه اجاره ماشین‌آلات و ادوات مرتبط با فعالیت موسسه می‌شود.

بند ۵: هزینه‌های مخابرات و ارتباطات ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

مخارج مرتبط با سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند.

بند ۶: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌ها

هزینه‌های مربوط به بیمه‌های عملیاتی، بیمه تکمیلی ،بهداشتی و عمر، و سایر انواع بیمه‌ها در این بند قرار دارند.

بند ۷: حقوق الامتیاز و مالیات‌های پرداختی به دولت و شهرداری‌ها

این بند شامل حقوق الامتیاز، حقوق و عوارض پرداختی به دولت و شهرداری‌ها می‌شود.

بند ۸: هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات، و هزینه‌های بازاریابی

در این بند، هزینه‌های مرتبط با تحقیقات، آزمایش‌ها، آموزش‌ها، خرید کتاب و نشریات، و هزینه‌های بازاریابی قابل قبول مالیاتی می‌باشند.

ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی است که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد، عبارت‌اند از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی‌نشده یا بیش از حد نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به‌موجب این قانون و یا مصوبه هیئت وزیران صورت‌گرفته باشد، قابل‌قبول خواهد بود .
– تبصره 1: اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل (کسب کار) که مشمول ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند، موظف‌اند از دفاتر خود نگه‌داری کنند و در حکم موسسه محسوب می‌شود همچنین هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل‌پذیرش است.
– تبصره 2: هزینه‌های مرتبط با درآمدهایی که به سبب ان قانون از پرداخت مالیات معاف هستند یا مشمول مالیات با مبالغ صفر می‌شوند یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌گردد به‌عنوان هزینه‌های مورد تأیید مالیاتی شناخته نمی‌شوند.
– تبصره 3: این تبصره از اهمیت زیادی برخوردار است، بیان می‌کند که پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به بالا پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (دستگاه) بانکی خواهد بود.

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی طبق 148

1. بهای تمام شده کالای فروخته شده و یا مواد مصرفی که در آن کالا یا خدمت فروش رفته استفاده شده است.
2. هزینه‌های مربوط به حقوق اصلی کارکنان طبق لیست بیمه به همراه مزایای مستمر و غیرمستمر
3. هزینه‌های بیمه درمانی و عمر و حوادث و آتش‌سوزی
4. مبلغ اجاره ماشین‌آلات و مسائل مربوط به آن.
5. اجاره محل به‌شرط آن که اجاری باشد.
6. هزینه‌هایی عبارت‌اند از آب، تلفن، برق مصرفی، سوخت و ارتباطات .
7. وجوه پرداختنی به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه کارکنان
8. وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌ها
9. ضایعات تولید
10. هزینه و مخارج کرایه حمل‌ونقل
11. 3درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان، قابل قبول است.
12. هر نوع زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که پس از رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات مربوطه، محرز شود، از درآمد سال مالیاتی یا سال های بعد، استهلاک پذیر بوده و هزینه مورد تایید شناخته می شود.
13. کلیه حق الزحمه های پرداختی از قبیل حق العملی، حق الوکاله وحق المشاوره وهزینه های حسابرسی و خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی و اداری و بازرسی های قانونی تا هزینه های نرم افزار و پشتیبانی شبکه همگی هزینه های قابل قبول است.
14. کلیه هزینه های مرتبط با تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و همچنین کارمزد و جریمه های دیرکرد وام ها مورد تایید است.
15. کلیه هزینه های انجام شده برای اکتشاف و بهره برداری معادن برای وزارت صنعت و معدن مورد قبول است.
16. هر نوع هزینه ای که مرتبط با تبلیغات و خدمات پس از فروش و گارانتی کالا مورد قبول است.

استهلاک (طبق ماده 149)

آن قسمت از دارایی‌های استهلاک‌پذیر که بر اثر به‌کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن کاهش می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس قابل استهلاک بوده و هزینه‌های استهلاک آن‌ها جزو هزینه‌های قابل‌قبول تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاک‌های دارایی‌های استهلاک‌پذیر شامل جدول استهلاک‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استاندارد حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

تبصره 1: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات‌بردرآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود.

تبصره 2: درصورتی‌که براثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش در حساب سود و زیان همان سال است. ماده 147 قانون مالياتهای مستقیم

حکم این تبصره درمورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

هزینه‌های غیرقابل‌قبول

1. پاداش اعضای هیئت‌مدیره
2. کاهش ارزش دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری و موجودی کالا)
3. هزینه مرخصی (درصورتی‌که پرداخت نشده)
4. هزینه‌هایی که مربوط به دارایی‌ها است که مالکیت آن متعلق به واحد رسیدگی نیست.
5. هزینه‌های غیرمتعارف و عدم وجود ارائه مدارک مثبته و پرداخت

نکات مهم:

– برای هر یک از بندها، اطلاعات و مدارک قانونی معتبر باید ارائه شود.
– مطابق بند ۷، جرایم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند.

نتیجه:

۱. هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی هستند که در جهت تحصیل درآمد مؤسسه تخصیص یافته یا پرداخت می‌شوند.
۲. این هزینه‌ها باید در حدود متعارف باشند و شرایطی مانند منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه و رعایت حدنصاب‌های مقرر باید رعایت گردد.
۳. ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم شش بند را برای طبقه‌بندی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه می‌دهد، از جمله هزینه‌های استخدامی، کرایه محل موسسه، اجاره بهای ماشین‌آلات، هزینه‌های مخابرات و ارتباطات، وجوه پرداختی بابت بیمه‌ها، حقوق الامتیاز، و هزینه‌های تحقیقاتی و بازاریابی.
۴. ارائه اسناد و مدارک قانونی برای تمام بندها امر ضروری است.
۵. جرایم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند.